الثالث والخمسون : القانون المدني :  

اتحاد غرف التجارة والصناعة . الحماية القانونية للملكية الفكرية بدولة الإمارات العربية المتحدة : مجموعة التشريعات المتعلقة بتنظيم وحماية العلامات التجارية ، المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف ، براءات الاختراع والرســومات والنـماذج الصناعية.- أبوظبي : الاتحاد ، 1996 .- 235 ص.

KMV1160 A29 1992-1993 A52 1996

1.

جاسم على سالم ناصر . إخلال البائع بالتزامه من حيث العجز فى مساحة العين المبيعة : تعليق على حكم المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بالطعن رقم 352     السنة 11 ق .ع نقض مدني بتاريخ 20 شوال 1410 هـ الموافق 15 / 5 / 1990 .- مجلة الشريعة والقانون جامعة الإمارات.- ع 5 ( 1991).- ص ص 567 585 .

SP.COLL BP144 M37

2.

جاسم علي سالم ناصر . بيع الأشياء المنتقلة  في نصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي .- مجلة الأمن والقانون .- س 5 ، ع 1 ( يناير 1997).- ص ص 196- 247

SP.COLL BP144 M37

3.

جاسم علي سالم . التعاقد على العين الغائبة فى قانون المعاملات المدنية الإماراتي وأحكام الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة .- مجلة كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات .- ع 8 ( نوفمبر 1994 ) .- ص ص 203 - 371.

SP.COLL BP144 M37

4.

جاسم علي سالم ناصر . تفسير قانون المعاملات المدنية وتأويله وفقاً لمنهج أصول الفقه والقواعد الفقهية .- مجلة العلوم القانونية والاقتصادية .- س 41 ، ع 1 ( يناير 1999 ) .- ص ص 151 – 276 .

5.

جاسم علي سالم ناصر . الحماية المدنية للمشتري في البيوع التي تتم عن طريق التليفزيون .- مجلة العلوم القانونية والاقتصادية .- س 42 ، ع 2 ( يوليو 2000 ) .- ص ص 87 – 128

6.

جاسم علي سالم ناصر .دراسة حول قانون الآثار الذي صدر بإمارة الشارقة 1992.- دراسات .- س 4 ، ع 6 ( 1993 ) .- ص ص 167 - 177.

SP.COLL DS36 D56

7.

جاسم علي سالم ناصر . دور الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي كمصدر لقانون المعاملات المدنية الإماراتي .- مجلة الحقوق .- س 23 ، ع 1 ( مارس 1999 ).- ص ص 99 – 187 .

8.

جاسم علي سالم ناصر . رصد التطور التشريعي وسماته في دولة الإمارات العربية المتحدة .- العدالة .- ع 92 ( أكتوبر 1997 ) .- ص ص 9 –80 .

9.

جاسم علي سالم ناصر . ضمان التعرض و الاستحقاق في العقود : دراسة مقارنة في القانون المدني المصري وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة .- القاهرة : جامعة القاهرة - كلية الحقوق ، 1990 .- 660 ص .- رسالة دكتوراه .

K840 N3 1990

10.

جاسم علي سالم . الضمان المترتب على انتقال مرض فقد المناعة المكتسبة في قضاء دولة الإمارات العربية المتحدة .- مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية _ كلية الحقوق- جامعة المنصورة .- ع 16 ( أكتوبر 1994).- ص ص 101 – 132

11.

جاسم علي سالم . العرف في تقنيات دولة الإمارات العربية المتحدة .- العدالة .- س 19 ، ع 70 ( ابريل 1992 ) .- ص ص 7 - 26 .

12.

جاسم علي سالم . العرف في القانون الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة : مركزه ومفهومه .- مجلة الحقوق - جامعة الكويت .- س 19 ، ع 2 ( يونيو1995 ).- ص ص 209 - 254 .

K13 A4

13.

جاسم علي سالم . عقد البيع في ضوء قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي .- العين : جامعة الإمارات ، 1998.- 608 ص .

14.

جاسم علي سالم . مدى تأثر قانون المعاملات المدنية الإماراتي بالقانون المدني المصري .- العدالة .- ع 96 ( أكتوبر 1998 ) .- ص ص 9 – 29 .

SP.COLL KMV17.7 I43

15.

جاسم علي سالم . نقل الأعضاء البشرية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.- مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية .- ع 1 ، 2 (1995 ) .- ص ص 248 - 285 .

16.

جاسم محمد جاسم  بالرميثة . تأصيل الجزاءات الخاصة في عقد التأمين في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة بالتقنين المدني المصري.- القاهرة : جامعة القاهرة - كلية الحقوق ، 1995 .- 198 ص .- رسالة ماجستير .

17.

جاسم محمد جاسم بالرميثة . حول نظرية عامة لحق الاحتباس في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية والقانونين المدنيين الفرنسي والمصري .- القاهرة : جامعة القاهرة – كلية الحقوق ، 1999 .- رسالة دكتوراه .

18.

جمال الدين طه العاقل . الرجوع في الهبة بين الفقه الإسلامي وبين القانون المدني المصري وقانون المعاملات المدنية الإماراتي .- مجلة الأمن والقانون .- س 6 ، ع 1 (يناير 1998 ) .- ص ص 11 – 79 .

19.

جمعية الإمارات لحماية المستهلك . مجموعة القوانين التجارية والعمالية ولوائحها التنفيذية الصادرة بدولة الإمارات العربية المتحدة .- الشارقة : الجمعية ، 1997 .- 204 ص.

20.

جميل الشرفاوي . الكفالة كتأمين شخصي للحقوق في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة .- مجلة الأمن والقانون .- س 3 ، ع 2 ( يوليو1995 ) 162-230.

SP.COLL HV8242.49 M35

21.

حسن عبد الباسط جميعي . أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد : ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية في ظل انتشار الشروط التعسفية : دراسة مقارنة بين القانون المصري وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الأوروبية مع إشارة خاصة للقوانين الأنجلو أمريكية .- القاهرة : دار النهضة العربية ، 1996 .- 346 ص .

K7265 J84 1996

22.

حسن عبد الباسط جميعي . شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : أحكام الالتزام .- العين : جامعة الإمارات - كلية الشريعة والقانون ، 1990 .- 213 ص “ مذكرات بالإستنسل “ .

23.

حسن عبد الباسط جميعي . قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة .- العين : جامعة الإمارات - كلية الشريعة والقانون ،1990 .- 272 ص “ مذكرات بالإستنسل “ .

24.

حسن عبد الباسط جميعي . النظرية العامة في الالتزامات : الكتاب الأول : مصادر الالتزامات وفقاً لقانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.- العين : جامعة الإمارات - كلية الشريعة والقانون ، 1990 .- 70 ص " مذكرات بالإستنسل " .

25.

حمدي عبد المنعم . شرح نظام أوامر الأداء لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 .- أبوظبى : شركة أبوظبي للطباعة ، 1992.- 217 ص .

26.

خليفة بابكر الحسن . القواعد الفــقهية في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : طبيعتها وكيفية استخدامها في التفسير القضائي.- مجلة الأمن     والقانون .- س 6 ، ع 1 ( يناير 1998 ) .- ص ص 108 – 142 .

27.

رمزى فريد محمد مبروك . بعض مظاهر حماية الطبقة العاملة في قانون العمل الاتحادي الإماراتي رقم 8 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 .- العين : جامعة الإمارات - كلية الشريعة والقانون ، 1990 " مذكرات بالإستنسل " .

28.

رمزى فريد محمد مبروك . العقود المدنية المسماة فى قانون المعاملات المدنية فى دولة الإمارات العربية المتحدة : الكتاب الأول : عقد البيع .- العين : جامعة الإمارات- كلية الشريعة والقانون ، 1990 .- 129 ص " مذكرات بالإستنسل " .

29.

السيد محمد السنباطي .التحكيم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية رقم 3 لسنة 1970 المعمول به في إمارة أبوظبي .- العدالة .- س 13 ، ع 67 ( يوليو 1991 ) .- ص ص 7- 25 .

30.

سيد وفا . وظـيفة دائرة الفتوى والتشريع بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإفتاء .- العدالة .- س 19 ، ع 69 ( يناير 1992 ) .- ص ص 7 - 21 .

SP.COLL KMV17.7 I43

31.

صلاح الدين النحاس . الملكية العقارية في إمارة أبوظبي وتطور مفهومها .- العدالة.- س 10 ، ع 36 ( يوليو 1983 ) .- ص ص 33 - 46 .

SP.COLL KMV17.7 I43

32.

عبد الحميد إسماعيل الأنصاري . ضوابط نقل وزراعة الأعضاء في الشريعة والقانون: دراسة مقارنة بالتشريع الكويتي والقطري والإماراتي .- التعاون.- س 14 ، ع 49 ( مارس 1999 ) .- ص ص 107 – 161 .

JQ1850 A1 T33

33.

عبد الخالق حسن أحمد . الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفقاً لقانون البينات لإمارة دبي الصادر في 12 رمضان 1391 هـ 31 أكتوبر 1971 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 الصادر في 3 ربيع الثاني 1406 هـ 15 ديسمبر 1985.- دبي: كلية الشرطة ، 1989 .- 160 ص .

K2261 A3 1989

34.

عبد الخالق حسن أحمد . شرح بعض القواعد الأصولية الفقهية التفسيرية التي وردت في قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو القانون رقم 5 لسنة 1985 .- مجلة الأمن والقانون .- س 1، ع 1 ( يناير1993 ) .- ص ص 88 - 103 .

35.

عبد الخالق حسن أحمد . شرح القواعد الأصولية الفقهية التفسيرية التي وردت في قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو القانون رقم 5 لسنة 1985 .- مجلة الأمن والقانون .- س 1 ، ع 2 (يوليو 1993 ) .-ص ص 90 - 103

SP.COLL HV8242.49 M35.

36.

عبد الخالق حسن أحمد . المدخل لدراسة القانون وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة : الكتاب الأول : نظرية القانون .- ط 2 .- دبي : كلية الشرطة ، 1990 .- 280 ص.

37.

عبد الخالق حسن أحمد . الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة .- دبي : كلية الشرطة ، 1989 .- 7 مجلدات .

38.

عبد الرزاق حسين يس . شرح قواعد إثبات المعاملات المدنية والتجارية وطرقه   وفقأ لأحكام قانون الإثبات الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بدولة الإمارات العربية المتحدة .- دبي : كلية الشرطة ، 1993 .- 257 ص .

KMV1771 Y3 1993

39.

عبد الرزاق حسين يس . المدخل لدراسة القانون وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة : الكتاب الثاني : نظرية الحق .- دبي : كلية الشرطة ، 1991 .- 290 ص .

JQ1825 U5 Y3 1991

40.

عبد الرازق حسين يس . النظرية العامة للالتزامات وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 .- دبي : كلية الشرطة ، 1994 .- 2 مجلد .

KMV814 N34 1994

41.

عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير . أحكام الإلتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي .- العين : جامعة الإمارات   العربية المتحدة ، 2002 .- 766 ص .

42.

عبد العظيم شعبان.  شرح قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 لدولة الإمارات العربية المتحدة فى ضوء الفقه والقضاء / عبد العظيم شعبان ، حسين الجهازي .- أبوظبى: دن ، 1990 .- 904 ص .

43.

عبد الفتاح عبد الباقي . المسئولية عن الأضرار التي تحدثها الأشياء : نشأتها وتطورها في القانونين الفرنسي والمصري وتقريرها في قانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي .- مجلة الأمن   والقانون .- س 4 ، ع 2 ( يوليو 1996 ) .

- ص ص 245 - 285

        SP.COLL HV8242.49 M35.

44.

عبد القوس عبد الرزاق محمد الصديق . الإلتزام بضمان العيوب الخفية في عقد  البيع وفقاً لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري .- القاهرة : جامعة القاهرة – كلية الحقوق ، 1995 .- 162 ص .- رسالة ماجستير .

45.

عبد المجيد الحكيم . شهر التصرفات العقارية في القانون العراقي ومدى إمكان استفادة دولة الإمارات العربية المتحدة منه .- العدالة .- س 7 ، ع 22 (يناير1980).- ص ص 21 - 31 .

SP.COLL KMV17.7 I43

46.

عبد الناصر توفيق العطار . شرح أحكام الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة.- ط2.- العين : جامعة الإمارات العربية المتحدة ، 2000 .- 540 ص .

KMV 880 A99 2000

47.

عبد الناصر توفيق العطار . مصادر الإلتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي .- العين : جامعة الإمارات ، 2000 .- 400 ص .

48.

عبد الواحد كرم . الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي .- العدالة .- ع 108 ( أكتوبر 2001 ) .- ص ص 9 – 34 .

49.

عبد الواحد كرم . الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة في قانون المعاملات المدنية   الإماراتي .- العدالة .- ع 108 ( أكتوبر 2001 ) .- ص ص 9 – 34 .

50.

عدنان إبراهيم السرحان . الضرر وتعويضه وفق أحكام الفعل الضار في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة في ضوء قواعد الفقه الإسلامي .- الأمن والقانون .- س 6 ، ع 2 ( يوليو 1998 ).- ص ص 134 – 223 .

51.

علي خطار شطناوي . حرمة المسكن في القانونين الإماراتي والأردني : دراسة مقارنة .- مجلة الأمن والقانون .- س 9 ، ع 1 ( يناير 2001 ) .- ص ص      196 – 251 .

52.

علي سيد قاسم . المدخل إلى دراسة قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 .- القاهرة : دار النهضة العربية ، 1993 .- 228 ص .

53.

عمر السيد أحمد عبد الله . ابرام العقد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي دراسة  مقارنة بالفقه الإسلامي .- القاهرة : دار النهضة العربية ، 1995.- 232 ص .

KMV858 A933 1995

54.

عمر السيد أحمد عبد الله . التنفيذ الجبري للإلتزام المدني في قانون المعاملات المدنية الإماراتي .- القاهرة : دار النهضة العربية ، 1996 .- 88 ص .

55.

عمر السيد أحمد عبد الله . مسئولية الشخص عن فعله في قانون المعاملات المدنية الإماراتي مقارناً بالقانون المصري .- القاهرة : دار النهضة العربية ، 1995 .- 186 ص .

KMV839 A93 1995

56.

عمر السيد أحمد عبد الله . نظرية العقد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي:دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي .- القاهرة : دار النهضة العربية ، 1995 .- 472 ص .

KMV858 A93 1995

57.

عمر السيد أحمد عبد الله . الوسائل التي تكفل للدائن تنفيذ التزام المدين في قانون المعاملات المدنية الإماراتي .- القاهرة : دار النهضة العربية ، 1995 .- 150ص

58.

عمر السيد مؤمن . الإكراه المفسد للرضا في قانون المعاملات المدنية الإماراتي : دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري والفقه الإسلامي .- القاهرة : دار النهضة العربية ، 1998 .- 214 ص .

KMV842 M85 1998

59.

عمر السيد مؤمن . التغرير والغبن كعيبين في الرضاء في قانون المعاملات المدنية الإماراتي : دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري والفقه الإسلامي.- القاهرة : دار النهضة العربية ، 1997 .- 230 ص .

KMV842 M8 1997

60.

عمر السيد مؤمن . الغلط المفسد للرضا في قانون المعاملات المدنية الإماراتي : دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري والفقه الإسلامي .- القاهرة : دار النهضة العربية ، 1997 .- 309 ص .

KMV867.3 M85 1997          

61.

فتحي عبد الرحيم عبد الله .شرح النظرية العامة للالتزامات وفقاً لقانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة .- العين : جامعة الإمارات - كلية الشريعة والقانون ، دت .- 291 ص . “ مذكرات بالإستنسل “ .

62.

فتحي عبد الرحيم عبد الله .نظام التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة .- مجلة الشريعة والقانون - جامعة الإمارات .- ع 1 ( 1987 ) .- ص ص 185 - 233 .

SP.COLL BP144 M37

63.

فوزية عبد العزيز الشمري .اتفاقات المسؤولية المدنية : دراسة مقارنة بين قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقانون المصري .- القاهرة : جامعة القاهرة – كلية الحقوق ، 2000 .- رسالة دكتوراه .

64.

فوزية عبد العزيز الشمري . ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع وفقاً لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري.- القاهرة : جامعة القاهرة – كلية الحقوق ، 1995 .- 322 ص .- رسالة ماجستير .

65.

قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية : قانون اتحادي رقم 10 لسنة1992 .

ومعه قانون الإجراءات المدنية : قانون اتحادي رقم 11 لسنة 1993 .

ومعه مرسوم فى شأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية .- الشارقة : جمعية الحقوقيين، 1993 .- 298 ص .

66.

قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : قانون اتحادي رقم 5   لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 .- الشارقة : جمعية الحقوقيين، 1993 .- 373 ص .

67.

محمد إبراهيم بنداري . نحو مفهوم أوسع لحماية المستهلك في عقد الإذعان : دراسة مقارنة في القانون المصري والإماراتي والفرنسي .- مجلة الأمن والقانون .- س 8 ، ع 1( يناير 2000 ) .- ص ص 68 – 129 .

SP.COLL HV8242.49 M35

68.

محمد إبراهيم بنداري . نظرة الميسرة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي :  دراسة مقارنة .- مجلة الأمن والقانون .- س 9 ، ع 2 ( يوليو 2001 ) .-  ص ص 286 – 343 .

69.

محمد جبر الألفي . التزام المؤجر بضمان التعرض في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة .- حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية – جامعة قطر .- ع 16 ( 1998 ) .- ص ص 369 – 421 .

70.

محمد جبر الألفي . عقد الوكالة في ضوء قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات لعربية المتحدة وأحكام الفقه الإسلامي .- ط2 .-  العين : جامعة الإمارات العربية المتحدة ، 2000 .- 155 ص .

KMV861 A94 2000

71.

محمد جميل آق بيق . النصوص الناظمة للتحكيم في قانون إجراءات المحاكم المدنية رقم 3 لعام 1970 المعمول به في إمارة أبوظبي .- العدالة .- س 9 ، ع 33 ( أكتوبر 1982).- ص ص 15 - 25

SP.COLL KMV17.7 I43

72.

محمد صبري الجندي . دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في القانون المدني الأردني ومشروع المعاملات المدنية لدولة الإمارات : دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والمصري.- العدالة .- س 12 ، ع 45 ( أكتوبر 1985).- ص ص 7 - 89 .

SP.COLL KMV17.7 I43

73.

محمد صبري الجندي . دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في القانون المدني الأردني ومشروع المعاملات المدنية لدولة الإمارات : دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والمصري.- العدالة .- س 13 ، ع 46 ( يناير 1986).- ص ص 7 - 48 .

74.

محمد صبري الجندي . الشفعة في القانون الأردني ومشروع المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة مع القانونين المصري والعراقي : القسم الأول .- مجلة الحقوق - جامعة الكويت .- س 9 ، ع 1 ( مارس 1985 ).- ص ص 171 - 235 .

K13 A4

75.

محمد صبري الجندي . الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة مع القانونين المصري والعراقي: القسم الثاني .- مجلة الحقوق - جامعة الكويت .- س9 ، ع 2 ( يونيو 1985 ) .- ص ص 193 - 255 .

K13 A4

76.

محمد صبري الجندي . في ضمان الضرر الجسدي عن فعل ضار : دراسة في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات موازنة مع الفقهين الإسلامي والغربي .- مجلة الحقوق – جامعة الكويت .- س 26 ، ع 1 ( مارس 2002 ) .- ص ص 169 – 270 .

77.

محمد صبري الجندي . المقاصة في القانون المدني الأردني ومشروع المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والمصري.- العدالة .- س 11 ، ع 41 ( أكتوبر 1984 ) .- ص ص 26 50.

SP.COLL KMV17.7 I43

78.

 محمد عبد الله العكازي . خيار الرؤية بين الشريعة الإسلامية وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 .- مجلة الأمن والقانون .- س 5 ، ع 1 ( يناير 1997 ).- ص ص 61 - 76

SP.COLL HV8242.49 M35

79.

محمد عبد اللــطيف محمد عبد الله . تفسير المــادة 101 من قانون الإجراءات المدنية الصحيح في ضوء الشريعة الإسلامية والفقه والقضاء المقارن وفي ضوء النظرية العامة للنظام القضائي.- العدالة.- س 9، ع23 ( أكتوبر 1982).- ص ص 7 - 14 .

SP.COLL KMV17.7 I43

80.

محمد محمود . التعليق على قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة مقارناً بتقنينات البلاد العربية .- القاهرة : دار النهضة العربية ، 1994 .-  5 مج .

81.

محمد محمود . قانون إيجار الأماكن رقم 2 لسنة 1994 لإمارة أبوظبي : دراسة مقارنة في ضوء الشريعة الإسلامية والفقه والقضاء وأحكام عقد الإيجار في تقنين المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 و التقنينات العربية .- القاهرة: دار النهضة العربية ، 1994 .- 155 ص .

KMV5071.2 A29 1994 M34 1994

82.

محمد المرسي زهرة . الحقوق العينية الأصلية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي: دراسة مقارنة .- العين : جامعة الإمارات ، 1999 .- 2 مج .

KMV641 Z347 1999

83.

محمد المرسي زهرة . الحماية القانونية للمستهلك في دولة الإمارات .- ص ص  157 – 260 .

في الجزء الثاني من البحوث الفائزة بجائزة العويس للدراسات والابتكار العلمي : الدورة السابعة 1997 " .- دبي : ندوة الثقافة والعلوم ، 1997 .

84.

محمد المرسي زهرة . الشرط المانع من التصرف في ضوء قانون المعاملات المدنية والفقه الإسلامي ,- الحق : شريعة وقانون .- ع 6 ( 1999 ) .- ص ص 49 – 102.

 

85.

محمد المرسي زهرة . ضمانات الإئتمان العينية في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة .- العين : جامعة الإمارات ، 1997 .- 2مج.

مج 1 : الرهن التأميني .

مج 2 : الرهن الحيازي وحقوق الامتياز .

KMV718 Z33 1997

86.

محمد ناجي قائد سعيد العولقي . أحكام الملكية الشائعة في القانون اليمني والإماراتي والمصري : دراسة تقابلية .- عدن : جامعة عدن – كلية الحقوق ، 2000 .-  200 ص .- رسالة ماجستير .

87.

محمد ناجي ياقوت . أثر نظم قانون المسئولية والتأمين على الصيانة : قصور المادة 88 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والحاجة إلى تعديل قواعد مسئولية المهندسين والمقاولين والحاجة إلى الأخذ بنظام التأمين الأجباري من هذه المسئولية.- ص ص 19 - 26 .

 في " ندوة صيانة المنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة " .- العين : جامعة الإمارات ، 1986 .

88.

محمد وحيد الدين سوار . الاتجاهات العامة في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة موازنة بالمدونات العربية .- العين : جامعة    الإمارات ، 1988 .- 415 ص .

KMV494.3 A52 1985 S5 1988

89.

محمد وحيد الدين سوار . حق الملكية بين الإطلاق والتقييد في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة .- الإدارة العامة .- ع 41 (1984) .- ص ص 112 - 142 .

HD28 I44

90.

محمد وحيد الدين سوار .عدل العقد الغبن والاستغلال في مشروع قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة موازنة .- العدالة .- س 13 ، ع 47 ( أبريل 1986 ) .- ص ص 7 – 32 .

SP.COLL KMV17.7 I43

91.

مصطفى محمد الجمال .أحكام المعاملات المدنية في إطار الفقهين الإسلامي والغربي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي  : الجزء الأول : مصادر الالتزام .- العين : جامعة الإمارات ، 1995 .- 744 ص .

92.

مصطفى محمد الجمال . تعاون المواطنين وغير المواطنين في مجال النشاط الاقتصادي بين مفهوم الكفالة ومفهوم الشراكة .- العدالة .- س 23 ، ع 86 ( أبريل 1996) .- ص ص 21 - 59

SP.COLL KMV17.7 I43.

93.

مصطفى محمد الجمال . تقييم مواقف الفقه والقضاء من أحكام المسئولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية .- الأمن والقانون .- س 4 ، ع 1 ( يناير 1996 ) .- ص ص 192 - 251

SP.COLL HV8242.49 M35

94.

مصطفى محمد الجمال . المسئولية المدنية للإطباء والمؤسسات الطبية فى ضوء أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي والفقه والقضاء المقارن .- شؤون اجتماعية.- س 12 ، ع 48 ( شتاء 1995 ) .- ص ص 155 - 192 . 

نشرت أيضاً في الجزء الثاني عشر من دراسات في مجتمع الإمارات .- الشارقة: جمعية الاجتماعيين ، 1996 .- ص ص 267 - 306 .

نشرت أيضاً في .- العين : جامعة الإمارات العربية المتحدة ، 1995 .- 51 ص

95.

مصطفى محمد الجمال . الوسيط في التأمين الخاص وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي .- العين : جامعة الإمارات العربية المتحدة ، 1999 .- 448 ص

96.

مفلح القضاة . الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبقاً لقانون الإثبات الاتحادي   رقم 10 لسنة 1992 لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة .- دبي :المؤلف ، 1997 .- 446 ص .

97.

مفلح القضاة . الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات في المواد المدنية والتجارية في قانون الإثبات لدولة الإمارات العربية المتحدة المقارن .- الحق : شريعة وقانون .-ع 6 ( 1999 ) .- ص ص 105 – 141 .

98.

وزارة العدل. قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وقانون الأثبات في المعاملات المدنية والتجارية والاتحادي رقم 10 لسنة 1992.- ابوظبي : الوزارة، 1997.- 199ص.

ملحق مجلة العدالة.- العدد التاسع والثمانون.

99.

وزارة العدل . قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة .- أبوظبي: الوزارة ، دت .- 373 ص .

100.

وزارة العدل . المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987.- أبوظبي : الوزارة، دت .- 1089 ص .

KMV494.3 A521985 U5 1990z

101.

وهبة الزحيلي . العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني .- دمشق : دار الفكر ، 1987 .- 430 ص .

KMV858 O59 Z8 1987

102.